يواصل “أبوظبي العالمي” توسيع منظومته المالية والقضائية، ليتجاوز عدد المؤسسات المالية المرخصة فيه 420 مؤسسة، مع وجود نحو 160 جهة أخرى في مراحل مختلفة من إجراءات الترخيص، فيما تتوقع محاكمه النظر في 1200 قضية خلال العام الجاري، وفق ما أفاد به مسؤولون من أبوظبي العالمي خلال “منتدى أبوظبي العالمي ADGM للإعلام” الذي يعقد في أبوظبي أمس واليوم.
وقال لورانس باراماسيفام، المدير التنفيذي الأول لقطاع السياسات والشؤون القانونية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، إن أبوظبي العالمي والسلطة يضمان أكثر من 420 مؤسسة مالية مرخصة حتى الأول من أكتوبر الجاري، فيما تضم قائمة الجهات المتقدمة بطلبات أو الحاصلة على موافقات مبدئية نحو 160 جهة.
وأوضح باراماسيفام، خلال منتدى ADGM العالمي للإعلام، أن عدد التراخيص ارتفع خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 20% و25% مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل أكبر عدد من التراخيص الصادرة في تاريخ المركز والسلطة خلال عام واحد.. ووصف مواصلة هذا النمو، بأنها استثنائية، وتوقع ارتفاع عدد التراخيص خلال الأشهر المتبقية.
وقال إن الهيكل التنظيمي للسلطة يدعم مختلف مراحل عمل المؤسسات المالية، ويضم إدارات للترخيص والإشراف ومكافحة الجرائم المالية والأمن السيبراني والإنفاذ، إلى جانب فرق مختصة بالسياسات والشؤون القانونية والتعاون الدولي، وتشمل أهداف السلطة حماية المستثمرين، والحفاظ على الثقة ونزاهة الأسواق، وتعزيز السلامة المالية والاستقرار المالي.
وفيما يتعلق بإجراءات الإنفاذ، قال باراماسيفام إن نهج المركز لم يتغير منذ تأسيسه قبل 11 عاماً، وإن الإجراءات تُتخذ بصورة متناسبة عند عدم الالتزام بالمعايير، وقد تشمل فرض غرامة أو اتخاذ تدابير أكثر جدية.
وأضاف أن نشر قرارات الإنفاذ يهدف إلى توضيح المخالفات والرسائل المرتبطة بها لبقية المؤسسات الخاضعة للتنظيم ومساعدتها على الالتزام بالمعايير، لا سيما في ما يتعلق بأنظمة مكافحة الجرائم المالية والضوابط المرتبطة بها.
وأشار إلى أن السلطة تراجع إطار العمل التأميني دعماً لطموح أبوظبي العالمي في إنشاء مركز لإعادة التأمين في دولة الإمارات والمنطقة، موضحاً أن المراجعة تستهدف مواءمة الإطار مع المعايير الدولية، ومنها معايير الجمعية الدولية لمراقبي التأمين “IAIS”، والاستفادة من تجارب مراكز إعادة التأمين وذكر أن جهات إعادة تأمين دولية أبدت اهتماماً بتأسيس مقار لها في ADGM.
وفي مجال الابتكار، قال إن السلطة أطلقت إطاراً للأصول الرقمية في 2018، وإن أكثر من 25 جهة تمارس حالياً أنشطة مرتبطة بالأصول الافتراضية من “ADGM”.
وأضاف أن السلطة تستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم أعمال الترخيص والإشراف والإنفاذ، مؤكداً أن دوره مساند.
وأشار إلى استثمار السلطة في التدريب والتطوير لمواكبة توسع المركز وتعقيد أعماله، مثمناً دور أكاديمية “ADGM” في توفير منصة للعاملين في المركز وأبوظبي ودولة الإمارات.
من جانبها، توقعت ليندا فيتز آلان، الرئيسة التنفيذية لمحاكم أبوظبي العالمي، أن تنظر المحاكم 1200 قضية خلال العام الجاري.
وقالت إن محاكم أبوظبي العالمي، تطبق القانون العام الإنجليزي مباشرة، ما يوفر إطاراً مألوفاً للمستثمرين الدوليين، ويجعل منظومتها القضائية شبيهة، من حيث الإطار القانوني، بمحاكم لندن وسنغافورة وهونغ كونغ وسيدني.. وأضافت أن المحاكم، التي مضى على تأسيسها 11 عاماً، تطور سوابقها القضائية الخاصة.
وأوضحت أن اختصاص المحاكم يشمل المنازعات المرتبطة بكيانات “أبوظبي العالمي” والعقود والنزاعات الناشئة عنها، كما يتيح للأفراد والشركات اختيار محاكم المركز أو التحكيم لديه لتسوية منازعاتهم، حتى إن لم تكن تلك الجهات مسجلة فيه.
ونوهت إلى إحصاءات كشفت أن محاكم الدرجة الأولى سجلت 882 قضية، ومحكمة الاستئناف 21 قضية، حتى 14 أكتوبر 2026.
وتوزعت القضايا الواردة في العرض لعام 2026 على 144 قضية تجارية ومدنية، و44 عمالية، و419 من دعاوى المطالبات الصغيرة، و141 عقارية. وام
المصدر: جريدة الوطن