دبي في الأول من يوليو/وام/ أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مبادرة “نخبة قانون الموارد البشرية” بهدف تعزيز المعرفة القانونية التطبيقية لدى القانونيين المواطنين في الجهات الحكومية بما يدعم جودة القرار الإداري، ويعزز اتساق الممارسات القانونية والإدارية، ويرفع كفاءة التعاون بين الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية.
تستند المبادرة إلى منهجية قائمة على تحليل البيانات والمعرفة التطبيقية، إذ طورت الدائرة محاورها استناداً إلى تحليل “بوابة الاستفسارات القانونية”، التي استقبلت أكثر من 2000 استفسار منذ عام 2020، ما أتاح تحديد الموضوعات القانونية الأكثر ارتباطاً بالتطبيقات العملية والتحديات المرتبطة بمنظومة الموارد البشرية الحكومية، وتطوير محتوى معرفي يعكس الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية وبيئة العمل الحكومي.
تركز المبادرة على تقديم محتوى قانوني تطبيقي من خلال حلقات نقاشية متخصصة تجمع القانونيين من الجهات الحكومية، بما يسهم في تبادل الخبرات، واستعراض التطبيقات العملية، والأحكام القضائية، والآراء القانونية، والنماذج الإدارية المرتبطة بقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، بما يعزز الفهم القانوني التطبيقي ويرتقي بجودة الممارسات الإدارية.
تشمل المرحلة الأولى من المبادرة مشاركة كل من بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة دبي للطيران المدني، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وجمارك دبي، في إطار توجه مرحلي يستهدف تعزيز التكامل المعرفي والتطبيقي في مجال الموارد البشرية الحكومية.
وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: “تعكس مبادرة “نخبة قانون الموارد البشرية” توجهات حكومة دبي نحو تطوير منظومة حكومية أكثر تكاملاً واستباقية، تقوم على المعرفة المؤسسية، وجودة التطبيق التشريعي، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يعزز جاهزية الجهات الحكومية ويرتقي بكفاءة بيئة العمل الحكومي”.
وأضاف سعادته: ” تأتي المبادرة ضمن توجه أوسع لترسيخ التطبيق العملي للتشريعات، وتعزيز التكامل بين الإدارات القانونية وإدارات الموارد البشرية، من خلال بناء مساحة متخصصة لتبادل الخبرات، واستعراض التطبيقات الواقعية، والأحكام القضائية، والنماذج الإدارية المرتبطة بمنظومة الموارد البشرية الحكومية”.
من جانبه، قال الدكتور جمعه عبيد المطوع، مدير مكتب الشؤون القانونية: “تمثل المبادرة نموذجاً عملياً لتعزيز المعرفة القانونية التطبيقية داخل الجهات الحكومية، من خلال التركيز على الحلقات النقاشية، والتطبيقات الواقعية، والأحكام القضائية، والآراء القانونية المرتبطة بمنظومة الموارد البشرية الحكومية، بما يسهم في نقل المعرفة القانونية من إطارها النظري إلى التطبيق العملي”.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات