ترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي، واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين، بمشاركة سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من قيادات الوزارة.
وركزت مشاركة دولة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون، وبناء سلاسل إمداد خليجية أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات وفرص صناعية مشتركة.
وتكتسب الاجتماعات، التي انطلقت في السادس من أكتوبر وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري، أهمية في دعم التنسيق الخليجي في مجالات الصناعة والمواصفات والمقاييس، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الخليجي، ودعم التكامل الصناعي، والاستفادة من القدرات والمزايا الصناعية المشتركة بين دول المجلس.
وانطلقت الاجتماعات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك على هامش أعمال وفعاليات النسخة الأولى من منتدى ومعرض “صُنع في الخليج 2026″، في مركز البحرين العالمي للمعارض.
وشهدت منصة الوزارة في المعرض زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، للاطلاع على جانب من القدرات والمنتجات الصناعية الوطنية التي تعكس نمو وتنوع القطاع الصناعي في الدولة وتقدمه التكنولوجي.
وجاء المنتدى والمعرض امتدادا لمسار المعارض الصناعية الخليجية التي نظمتها دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، ضمن منصة أوسع تجمع الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بالمعرض الصناعي، بهدف تعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وربط المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية في الاستثمار، والتصنيع، والتوريد والتكنولوجيا.
واستعرضت الشركات الإماراتية مجموعة من المنتجات والحلول والقدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية في قطاعات متنوعة، بما يعكس تطور وتنوع القاعدة الصناعية الإماراتية، ويفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الوطنية لبناء شراكات، والوصول إلى الأسواق الخليجية، والاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة والإمداد على مستوى دول المجلس.
وتشكل التكنولوجيا المتقدمة محوراً رئيسياً في المشاركة الإماراتية، في ظل الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والأتمتة والحلول الصناعية الحديثة في رفع الإنتاجية والكفاءة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد.
ومن المتوقع أن يشهد الحدث توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين جهات إماراتية ومؤسسات وشركات خليجية، كما يشارك وفد الدولة في عدد من الجلسات النقاشية التي تتناول مستقبل الصناعة في منطقة الخليج، بما في ذلك التمويل والذكاء الاصطناعي والابتكار والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد.
وتستند مشاركة دولة الإمارات إلى قاعدة صناعية وطنية متنامية تسهم في دعم منظومة صناعية خليجية أكثر تكاملاً وتنافسية، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية للدولة 260 مليار درهم في عام 2025، منها 92 مليار درهم للصادرات الصناعية متوسطة وعالية التقنية، فيما ساهم برنامج المحتوى الوطني في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني كقيمة تراكمية منذ إطلاق البرنامج، بما يدعم نمو الشركات المحلية وتوسعها ويعزز مرونة سلاسل الإمداد.
ومن خلال مشاركتها، تسعى دولة الإمارات إلى توسيع التعاون بين المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا في دول مجلس التعاون، والاستفادة من القدرات الصناعية المتكاملة لدول المجلس لبناء سلاسل قيمة خليجية أكثر ترابطاً، وتعزيز قدرة الصناعة الخليجية على المنافسة إقليمياً وعالميا. وام
المصدر: جريدة الوطن