إسطنبول في 18 أبريل/وام/ شاركت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي ، في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد، والدورة الـ217 للمجلس الحاكم، التي تستضيفها الجمعية الوطنية الكبرى التركية حتى غد “الأحد ” بمدينة إسطنبول .
وأكدت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع “التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع : الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة”، أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج الكامل في مجتمعاتهم، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها سياقات الأزمات والنزاعات، مشيرة إلى أن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا بإدماج الجميع، وأن استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الفاعلة تشكّل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر عدالة وتماسكًا.
وأكدت أن البرلمانات تضطلع بدور محوري في ترجمة هذه المبادئ إلى تشريعات وسياسات قابلة للتنفيذ، بما يضمن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تمكينهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، مشددة على أهمية التركيز على عدد من الأولويات، تشمل تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان مكافحة التمييز وترسيخ إمكانية الوصول في البنى التحتية والخدمات العامة، خاصة الرقمية، من خلال اعتماد تشريعات فعّالة وآليات متابعة تضمن التطبيق العملي.
وشددت على أهمية تعزيز دور البرلمانات الوطنية في تبادل أفضل الممارسات والخبرات الفنية والتشريعية عبر إنشاء منصات برلمانية مشتركة، وتنظيم حوارات تشريعية منتظمة، وتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، بما يسهم في تطوير الأطر القانونية والسياسات العامة الداعمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت سعادتها التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تمكينهم، باعتبار ذلك جزءًا لا يتجزأ من نهجها الشامل في ترسيخ حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وقالت إنه على المستوى الدولي، انتُخبت الدولة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات (2013–2018) و(2022–2024)، والمشاركة في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأجندة التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت أنه على المستوى الوطني، تجسّد هذا الالتزام في “إطلاق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم عام 2017” التي أرست إطارًا متكاملًا للإدماج القائم على الحقوق في مجالات التعليم والصحة والعمل والمشاركة المجتمعية.
وتطرقت إلى النقاش المتعلق بالأهداف الاستراتيجية لائتلاف المادة 109، الذي يدعو إلى استكشاف المسار المنصوص عليه في الميثاق لبحث مراجعة ميثاق الأمم المتحدة وتحديثه، بما يعزز فعالية المنظمة الدولية وقدرتها على الاستجابة، مؤكدة أهمية هذا المسار في دعم العمل متعدد الأطراف وتطويره.
ومن منظور برلماني أشارت إلى أن للبرلمانات دوراً عملياً واضحاً في دعم هذا النقاش من خلال، ممارسة الوظائف البرلمانية الأساسية عبر عقد جلسات إحاطة ومناقشات داخل اللجان المختصة، بما يضمن أن المواقف الوطنية من إصلاح الأمم المتحدة تستند إلى معطيات موضوعية وخبرات متنوعة، وضرورة تفعيل الأدوات التشريعية والرقابية لتعزيز الشفافية والمساءلة في تقييم مقترحات الإصلاح، و ضمان شمولية التشاور عبر تيسير حوار منظم مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والشباب، بما يعكس أولويات المجتمع ويعزز الثقة العامة بالمؤسسات متعددة الأطراف.
وأكدت أن أي إصلاح أممي فاعل يستلزم تعزيز دور البرلمانات بوصفها جسراً يربط بين النقاشات الدولية والشرعية الوطنية، بما يسهم في تحويل الرؤى إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ واضحة الأثر وخاضعة للمساءلة.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات