اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، محاور دراسة سياسة وزارة تمكين المجتمع بشأن برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
وشارك في الاجتماع سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وحشيمة ياسر العفاري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتشمل المحاور الرئيسية للموضوع مدى كفاية واتساق القواعد التشريعية المنظمة للاستحقاق واحتساب الموارد والاحتياجات والتكامل المؤسسي في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والتمكين والاستقلال المالي، كفاءة وفاعلية منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي في تحقيق الحماية الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، وكفاية واستدامة منظومة الدعم الاجتماعي وفاعليتها في تلبية الاحتياجات المعيشية وتمكين الأسر.
وأوضحت اللجنة، في طلب مناقشة الموضوع العام، أن وزارة تمكين المجتمع تعمل عبر برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل على تعزيز جودة حياة الأفراد والأسر الإماراتية ومواكبة المتطلبات والمستجدات المعيشية، بما يضمن تقديم الدعم المناسب للأسر المواطنة والأفراد ذوي الدخل المحدود، تماشيا مع توجهات القيادة الرشيدة لتعزيز منظومة الرفاه المجتمعي وترسيخ مقومات جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن