أبرمت وزارة المالية، اتفاقية شراكة إستراتيجية” مع أكاديمية إدارة الأصول “IAM” و”Turner” & Townsend “International Ltd، لتنفيذ برامج وشهادات معهد إدارة الأصول “IAM”، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة إدارة الأصول في الجهات الحكومية، وبناء كوادر وطنية مؤهلة تمتلك أحدث المعارف والمهارات المهنية، بما يدعم تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول، ويرتقي بمنظومة العمل المالي الحكومي.
وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير القدرات المهنية للكوادر الوطنية في الجهات الاتحادية، من خلال تزويدهم بالمعارف المتقدمة والمهارات العملية التي تعزز كفاءتهم في إدارة الأصول، ويدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط وإدارة دورة حياة الأصول، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم قيمة الأصول الحكومية.
كما تنسجم مع توجهات الدولة لتسريع تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بما يدعم تطوير كفاءات قادرة على توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، والاستفادة من البيانات في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.
تم توقيع الاتفاقية في ديوان الوزارة بدبي بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين، فيما وقّعها عن الوزارة سعادة يونس حاجي الخوري، بينما وقّعها عن الأكاديمية جرايمى باكستر، مدير الشركة في دولة الإمارات.
وأكدت سعادة مريم محمد الأميري، أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود وزارة المالية المستمرة لتطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة الأصول.
وأشارت إلى أن الاستثمار في بناء القدرات الوطنية المتخصصة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، قادر على توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة والابتكار في دعم التخطيط الإستراتيجي واتخاذ القرارات.
وأضافت أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز الحوكمة ورفع مستويات الأداء المؤسسي، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها في تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول، مؤكدة أن هذه الشراكة تجسد التزام وزارة المالية بتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعارف والمهارات المتخصصة في مجال إدارة الأصول، بما يعزز قدرتها على تطبيق المنهجيات الحديثة وإدارة دورة حياة الأصول بكفاءة وفعالية.
من جهته، قال جرايمى باكستر إن الشراكة الإستراتيجية مع وزارة المالية تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الأصول، من خلال تقديم برامج وشهادات معهد إدارة الأصول، إلى جانب تسهيل نقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، موضحا أن الهدف هو دعم الجهات الحكومية الاتحادية في تبنّي معايير إدارة الأصول المعترف بها عالمياً، بما يسهم في دعم النمو المتواصل والتنمية طويلة الأمد للدولة.
وتقدم برامج التدريب وشهادات الاعتماد التابعة لمعهد إدارة الأصول، محتوىً تدريبياً متخصصاً يشمل مبادئ إدارة الأصول، وإدارة دورة حياة الأصول، وإدارة المخاطر، وتحسين الأداء والذكاء الاصطناعي، والتخطيط الإستراتيجي، وتعظيم القيمة المستدامة للأصول، وذلك وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما في ذلك سلسلة معايير فيما “ISO 55000”.
وتهدف إلى تمكين المشاركين من تطبيق المنهجيات الحديثة في إدارة الأصول، وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرارات، وسيتم تنفيذها بأسلوب تدريبي مرن يتيح المشاركة حضورياً أو عن بُعد أو بالنظام الهجين، بما يواكب احتياجات الجهات الاتحادية، ويُمكّن المشاركين من تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعزز كفاءة إدارة الأصول الحكومية واستدامتها. وام
المصدر: جريدة الوطن