أبوظبي في الأول من سبتمبر/ وام / سجلت لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الحكومية في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نموا بنسبة 233% تقريبا في حجم أعمالها خلال النصف الأول من عام 2026، بعد تعاملها مع 40 إحالة تشريعية وتنظيمية، مقارنة بـ12 إحالة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس اتساع دورها في تمثيل القطاع الخاص والمساهمة في تطوير بيئة الأعمال بالإمارة.
وشكلت الإحالات في مرحلة المراجعة الأولى 70% من الإجمالي، فيما بلغت نسبة الإحالات التي خضعت لمراجعة ثانية فأكثر 30%، وقدمت اللجنة بشأنها مقترحات لتطوير الأحكام التنظيمية وتعزيز الحوكمة وتحقيق التوازن بين المتطلبات التنظيمية واحتياجات مجتمع الأعمال.
وشملت الملفات الشركات التجارية والعائلية وغير الربحية، وانتقال الشركات بين المناطق الحرة والبر الرئيسي، وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والقطاع العقاري والبيانات التجارية الإلكترونية.
وقال سعادة الدكتور علي بن حرمل الظاهري رئيس اللجنة إن النتائج تعكس تطورا واضحا في دورها ومسؤولياتها، مؤكدا أن النجاح يقاس بقدرتها على نقل صوت القطاع الخاص وتحسين جودة التشريعات وبناء بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية.
وواصلت اللجنة دعم تطوير البيئة التشريعية للشركات العائلية وتعزيز آليات تسوية منازعاتها، إلى جانب دعم الوساطة والتحكيم، بما يسهم في استدامة أعمالها عبر الأجيال.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات