الرؤية- كريم الدسوقي
لم يتوقع رجل في تايوان أن تتحول مكنسة كهربائية روبوتية إلى الأداة التي تكشف خيانة زوجته، ثم إلى السبب الذي يقوده هو نفسه إلى السجن، لكن هذا بالضبط ما حدث في قضية غريبة بدأت بشكوك حول علاقة الزوجة برجل آخر، وانتهت بحكم بالسجن 5 أشهر بسبب تسجيل الحياة الخاصة للزوجة وعشيقها من دون موافقتهما!
تعود بداية القصة إلى زواج الرجل وزوجته في عام 2021، بعدما عاش الزوجان مع والدي الرجل، وكان لديهما أيضا منزل لقضاء العطلات لا يزورانه إلا خلال فترات الإجازات، وفي عام 2023، وأثناء وجودهما في ذلك المنزل، عثر الرجل على فرشاة أسنان غريبة، وهو ما أثار شكوكه حول وفاء زوجته له.
ولم يكتفِ الزوج بالشك، بل راجع تسجيلات كاميرات المراقبة في موقف السيارات، ليلاحظ رجلا كان قد أوصل زوجته سابقًا إلى المنزل بعد عودتها من العمل، وعندما واجه زوجته بما اكتشفه، نفت وجود أي علاقة غير مشروعة، فصدقها الرجل في ذلك الوقت.
لكن بعد 3 أشهر، اكتشف الزوج بالصدفة أن شكوكه كانت في محلها وأن زوجته كانت بالفعل على علاقة بالرجل الآخر، وفي إحدى المرات قرر استخدام المكنسة الكهربائية الروبوتية الموجودة في المنزل بطريقة لم تكن في حسبانه عندما اشترى الجهاز.
فعَّل الزوج المكنسة عن بعد عبر تطبيق الهاتف المحمول، وكان هدفه الأصلي مفاجأة زوجته والتحدث معها من خلال خاصية الصوت الموجودة في الجهاز، غير أن البث المباشر من الكاميرا المدمجة في المكنسة كشف له مشهدًا مختلفًا تمامًا؛ إذ رأى زوجته في غرفة النوم مع الرجل الذي كان قد اشتبه فيه سابقًا.
وكان أمام الرجل خيار مواجهة زوجته فورًا، لكنه قرر بدلًا من ذلك الاحتفاظ بهدوئه ومواصلة التسجيل، بعدما أدرك أن ما يراه يمكن أن يتحول إلى دليل في دعوى قضائية، وأظهرت التسجيلات زوجته وهي تعانق الرجل الآخر وتتجول بدون ملابس داخل المنزل، بينما كان الرجل الآخر جالسًا على الأريكة.
استخدم الزوج التسجيلات في دعوى ضد زوجته والرجل الآخر، مطالبًا بتعويض قدره مليونا دولار تايواني، أي نحو 68 ألف دولار أمريكي، وحكمت المحكمة لمصلحته في القضية المدنية، واعتبرت أن العلاقة تجاوزت حدود الصداقة، وأمرت الزوجة وعشيقها بدفع 500 ألف دولار تايواني جديد له، أي ما قد يصل إلى 19 ألف دولار أمريكي.
لكن الانتصار القضائي لم يكن نهاية القصة، فقد تحوَّلت التسجيلات التي ساعدت الزوج في إثبات خيانة زوجته إلى دليل ضده في دعوى مضادة رفعتها الزوجة، بعدما اتهمته بتسجيلها هي والرجل الآخر من دون موافقتهما.
ودافع الزوج عن نفسه بالقول إن التسجيلات كانت ضرورية لجمع أدلة على الخيانة لاستخدامها في القضية، لكن المحكمة لم تقبل هذا التبرير، وخلصت إلى أن الالتزامات الزوجية لا تلغي حق الإنسان في الخصوصية، وأن الزوج لم يكن يملك الحق في تسجيل زوجته والرجل الآخر من دون موافقتهما.
وبموجب القانون التايواني، فإن تسجيل أو كشف أنشطة أو معلومات خاصة بشخص آخر دون إبلاغه يمكن أن يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، إلى جانب غرامة قد تبلغ 300 ألف دولار تايواني جديد.
ولذا حكمت المحكمة في قضية الزوج بسجنه 5 أشهر، كما أُلزم بدفع غرامة قدرها 150 ألف دولار تايواني.
المصدر: جريدة الرؤية