كتب/ عمر الساعدي
في السياسة، يمكن للدولة أن تكون حاضرة في القاعات الدولية، لكن الحضور وحده لا يصنع التأثير. هناك فرق بين أن يسمع الآخرون صوتك، وأن يثقوا به، وبين أن تكون طرفاً في النقاش وأن تكون شريكاً في صناعة الحلول.
ومن هذه الزاوية يمكن قراءة مشاركة دولة الإمارات في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي يترأس وفد الدولة خلالها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتأتي المشاركة في مرحلة دولية شديدة التعقيد، بعد أشهر من أزمات وصراعات إقليمية، وفي وقت تواجه فيه المؤسسات الدولية اختباراً حقيقياً لقدرتها على استعادة الثقة والعمل المشترك.
لكن اللافت أن الإمارات لا تدخل هذا المشهد من موقع المتفرج. فهي تحمل معها رصيداً من العمل الدبلوماسي المتراكم، وتجربة جعلت حضورها في المؤسسات الدولية مرتبطاً بالبحث عن التوافق، وفتح قنوات الحوار، ودعم الحلول العملية. وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أهمية دور الإمارات باعتبارها جهة تسعى إلى بناء التوافق داخل المنظمة الدولية، خصوصاً خلال عضويتها في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023.
وهنا تكمن قيمة الدبلوماسية الإماراتية: الثقة التي تُبنى مع الوقت لا تُمنح دفعة واحدة.
فالإمارات عندما خاضت عضوية مجلس الأمن لم تكتفِ بالحضور، بل دخلت ملفات صعبة، وترأست المجلس، وأسهمت في طرح قضايا مثل التسامح والسلام والأمن المناخي والمرأة والسلام والأمن. وخلال رئاستها الثانية للمجلس في 2023، اعتمد المجلس سبعة قرارات، من بينها قرار بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، إضافة إلى مخرجات أخرى توافقية.
هذه التجربة تقول شيئاً مهماً عن وزن الدولة: التأثير الدبلوماسي لا يقاس بحجم الدولة فقط، وإنما بقدرتها على التواصل مع الآخرين، وفهم مصالحهم، وصناعة المساحات المشتركة بينهم.
وهذا ما يفسر استمرار الحضور الإماراتي في ملفات تتجاوز حدود المنطقة. ففي الدورة الحالية للجمعية العامة، تركز الإمارات على تسوية النزاعات وتعزيز الاستقرار والتسامح والتعايش، إلى جانب إصلاح منظومة الأمم المتحدة، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، وحلول المياه المستدامة. وهي ملفات تبدو مختلفة في ظاهرها، لكنها تلتقي عند فكرة واحدة: كيف يمكن للدبلوماسية أن تمنع الأزمات من التحول إلى أزمات أكبر؟
والأهم أن الإمارات تتعامل مع العمل الدولي باعتباره مسؤولية مستمرة، لا موسماً سياسياً مرتبطاً بانعقاد الجمعية العامة. فالدولة أعلنت خلال عضويتها في مجلس الأمن عن التزامها بالحوار والسعي إلى تقريب وجهات النظر، واعتبرت أن الدبلوماسية تقوم على الاستماع إلى الآراء المختلفة والبحث عن مساحات التوافق.
ومن هنا يمكن فهم جانب آخر من ثقل الدبلوماسية الإماراتية. فحين تتحدث الإمارات عن السلام، فإنها تربطه بالتنمية. وحين تتحدث عن الأمن، فإنها تنظر أيضاً إلى أمن الغذاء والطاقة والمياه وسلاسل الإمداد. وحين تطرح الذكاء الاصطناعي، فإنها تتعامل معه باعتباره ملفاً سيغير الاقتصاد والمجتمعات، ويحتاج في الوقت نفسه إلى قواعد ومسؤولية دولية.
هذه الرؤية تمنح السياسة الخارجية الإماراتية مساحة أوسع للحركة، لأنها لا تحصر العلاقات في المواقف السياسية، بل تبني معها مصالح اقتصادية وإنسانية وعلمية وثقافية. وكلما اتسعت شبكة المصالح والشراكات، أصبح للدبلوماسية مجال أكبر للاستماع والتأثير والتقريب بين وجهات النظر.
ولعل السؤال الذي يستحق التفكير اليوم هو: كيف وصلت الإمارات إلى أن يصبح لصوتها هذا الوزن في النقاش الدولي؟
الإجابة لا تختصر في مؤتمر أو قرار أو موقف واحد. إنها حصيلة سنوات من بناء العلاقات، والالتزام بالاتفاقات، والعمل الإنساني، والانفتاح على مختلف الدول، وتقديم نفسها كشريك يمكن التعامل معه بثقة. وهي أيضاً نتيجة لسياسة خارجية تحاول أن تجمع بين حماية المصالح الوطنية والمساهمة في معالجة القضايا التي تهم المجتمع الدولي.
وفي نيويورك، لا تحمل الإمارات أجندة ملفات فقط؛ بل تحمل معها رصيداً من الثقة والسمعة والمصداقية.
وهذا ربما هو أثقل ما يمكن أن تمتلكه الدبلوماسية في عالم تتراجع فيه مساحات التفاهم: أن يكون صوتك مسموعاً، وأن يكون موقفك معروفاً، وأن يعرف الآخرون أنك عندما تفتح باب الحوار، فإنك تبحث فعلاً عن مساحة يمكن أن يلتقي فيها الجميع.
فالدبلوماسية الإماراتية اليوم لا تقاس بعدد الاجتماعات التي تحضرها الدولة، بل بعدد الجسور التي تستطيع بناءها، وبقدرتها على تحويل الحضور إلى تأثير، والتأثير إلى شراكات، والشراكات إلى نتائج.
وهنا تحديداً يصبح الحضور الإماراتي في المجتمع الدولي ثقة ومسؤولية في آن واحد؛ ثقة اكتسبتها الدولة عبر سنوات من العمل، ومسؤولية تفرض عليها أن تواصل الحضور بعقل هادئ، ورؤية واضحة، ودبلوماسية تعرف أن أقصر الطرق إلى الاستقرار تبدأ دائماً من الحوار.
المصدر: جريدة الوطن