احتفت هيئة تنمية المجتمع في دبي بتخريج الدفعة السادسة من المهنيين الاجتماعيين ضمن جهودها لتطوير منظومة ترخيص المهن الاجتماعية ودعم مستهدفات “أجندة دبي الاجتماعية 33” في بناء منظومة اجتماعية أكثر تلاحماً واستدامة وريادة عالمياً.
يستند تنظيم وترخيص المهن الاجتماعية في إمارة دبي إلى القانون رقم /12/ لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي الذي منح الهيئة اختصاص تنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية والرقابة عليهم في أنحاء الإمارة بما يعزز وضوح الأطر المهنية والتنظيمية لممارسة هذه المهن.
يأتي أداء القسم المهني مرحلة أساسية لاستكمال متطلبات الترخيص وفقاً للمادة /14/ من اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم /20/ لسنة 2011 بما يؤكد التزام المهنيين بالمعايير والأخلاقيات المهنية واستيفاء المتطلبات اللازمة لممارسة المهنة.
وشهد حفل أداء القسم المهني 37 مهنياً اجتماعياً ممن استوفوا متطلبات الترخيص تمهيداً لاستكمال إجراءات إصدار الرخص المهنية لهم ليرتفع بذلك إجمالي عدد المهنيين الاجتماعيين المرخصين في إمارة دبي إلى 1263 مهنياً.
وتعكس منظومة الترخيص تنوعا متنامياً في التخصصات الاجتماعية والنفسية والتربوية التي تضم 569 أخصائياً نفسياً و173 أخصائياً نفسياً مساعداً و157 أخصائياً اجتماعياً و98 مرشداً اجتماعياً و92 محلل سلوك و86 معلماً للتربية الخاصة و50 مساعد محلل سلوك و38 مساعد دعم تعلم.
يجسد هذا التنوع اتساع قاعدة الكفاءات المهنية وتكامل التخصصات التي تدعم منظومة الخدمات الاجتماعية في دبي بما يعزز قدرتها على مواكبة احتياجات المجتمع وتقديم خدمات أكثر تخصصاً وفاعلية.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن تطوير المهن الاجتماعية يرسخ كفاءة القطاع ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وأسرهم بما يدعم بناء منظومة اجتماعية متكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب تطور الخدمات والتخصصات.
وقالت معاليها إن الترخيص المهني يمثل ضمانة لممارسة المهن الاجتماعية وفق معايير واضحة والتأكد من جاهزية الكوادر للقيام بأدوارها بمسؤولية وكفاءة بما يعزز ثقة الأفراد والأسر بالخدمات المقدمة لهم ويرسخ معايير الجودة والممارسة المهنية.
وأضافت معاليها أن المهنيين الاجتماعيين المرخصين في إمارة دبي يبلغ عددهم 1263 مهنيا بما يعكس تنامي قاعدة الكفاءات المتخصصة وقدرتها على مواكبة احتياجات المجتمع ويجسد أداء القسم التزاماً بالمسؤولية المهنية وأخلاقيات المهنة وسنواصل تطوير الكفاءات بما يدعم مستهدفات “أجندة دبي الاجتماعية 33” ويعزز جودة الحياة واستدامة الأثر الاجتماعي في دبي.
وقال الدكتور أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي إن منظومة الترخيص تسهم في التحقق من استيفاء المهنيين للمتطلبات العلمية والمهنية اللازمة لممارسة تخصصاتهم بما يشمل المهارات والمعارف والالتزام بالمعايير والأخلاقيات المهنية وتتيح متابعة تطور الممارسة المهنية واحتياجات القطاع وتوجيه جهود التطوير والتأهيل نحو التخصصات والخدمات المرتبطة باحتياجات المجتمع.
وأضاف الهاشمي أن تنوع التخصصات المرخصة يعكس تطور المهن الاجتماعية وتداخلها مع مجالات نفسية وتربوية وسلوكية متخصصة ما يتطلب كوادر مؤهلة وقادرة على العمل ضمن منظومة متكاملة.. ونواصل تطوير معايير الترخيص وآليات الممارسة المهنية بما يعزز جودة الخدمات الاجتماعية ويدعم تمكين أفراد المجتمع ويرتقي بمستوى الممارسة المهنية ويحافظ على حقوق المستفيدين.
يأتي تطوير منظومة ترخيص المهن الاجتماعية دعماً لتوجه هيئة تنمية المجتمع في دبي نحو قيادة منظومة اجتماعية متكاملة بكفاءات مهنية مؤهلة بما يدعم مستهدفات “أجندة دبي الاجتماعية 33” ويعزز جودة الحياة واستدامة الأثر الاجتماعي. وام
المصدر: جريدة الوطن