“الاقتصاد والسياحة” تستعرض قرار إعفاء الطلاب المخترعين و”أصحاب الهمم” من بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية

استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة، قرار مجلس الوزراء رقم “136” لسنة 2026، بشأن الإعفاء من بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية لدى الوزارة لفئة الطلاب المخترعين و”أصحاب الهمم” في دولة الإمارات.

يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز منظومة الابتكار والملكية الفكرية، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لأصحاب المواهب والمبتكرين، وتسهيل الوصول إلى خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك دعم حماية الناتج الفكري والاستفادة من خدمات تسجيل وحماية حقوق الملكية الصناعية.

وأكد سعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الدولة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية حقوق الملكية الصناعية، بما في ذلك براءات الاختراع والتصاميم الصناعية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لا سيما من خلال صدور القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال، بما في ذلك انضمام الدولة إلى اتفاق لوكارنو بشأن إنشاء تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، بما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، ويهيئ بيئة وطنية جاذبة للمخترعين ورواد الأعمال والشركات.

وقال سعادته إن قرار مجلس الوزراء يؤكد رؤية دولة الإمارات الرامية لتمكين الإبداع والابتكار عبر دعم الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة “أصحاب الهمم”، وتمكينهم من تسجيل ابتكاراتهم وحماية حقوقهم، بما يعزز مشاركتهم في منظومة الملكية الفكرية الوطنية، ويسهّل وصولهم إلى خدماتها والاستفادة من ممكناتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للإبداع والاقتصاد الجديد.

وأضاف: تواصل الوزارة جهودها لتطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة خدمات الملكية الفكرية، بما في ذلك خدمات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وشهادات المنفعة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة، ويسهم في تسريع إجراءات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير تجربة أكثر سهولة ومرونة للمخترعين والمبتكرين وأصحاب الأعمال، انسجاماً مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”.

وطبقت وزارة الاقتصاد والسياحة القرار بدءاً من 14 سبتمبر 2026، حيث تضمن إعفاءً كاملاً من سداد رسوم 29 خدمة، تضم 11 خدمة تستفيد منها فئات الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة “أصحاب الهمم”، تشمل: تقديم طلب للحصول على براءة الاختراع، وتقديم طلب للحصول على التصميم الصناعي، وتقديم طلب للحصول على التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة، وتقديم طلب للحصول على شهادة المنفعة، وتقديم طلب إجراء الفحص الموضوعي الأول لشهادة المنفعة، وتقديم طلب إعادة الفحص الموضوعي لشهادة المنفعة، وتقديم طلب نشر التسجيل، وتقديم طلب دفع الرسوم السنوية للسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لحماية حقوق الملكية الصناعية، وتتراوح قيمة الرسوم الأصلية لهذه الخدمات بين 100 و1,000 درهم.

إلى جانب ذلك، منح القرار إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة لذوي الإعاقة “أصحاب الهمم”، تتراوح قيمتها بين 1,000 و9,000 درهم، كما تضمن إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة للطلاب المخترعين، تتراوح قيمتها بين 500 و4,500 درهم، بما يسهم في تخفيف تكلفة حماية الابتكارات، وتشجيع الطلبة وذوي الإعاقة “أصحاب الهمم” على حماية ابتكاراتهم ومخرجات مشروعاتهم البحثية وتحويلها إلى أصول ملكية صناعية قابلة للتطوير والاستثمار.

وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة نمواً بنسبة 9% في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال عام 2025 نحو 4,361 طلباً.

كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 21.43% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025.

ووصل إجمالي عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة في الدولة إلى 22,184 طلباً حتى الآن، بما يعكس تنامي اهتمام المبتكرين والشركات بحماية حقوق الملكية الصناعية وتعزيز الاستفادة منها. وام