أعلنت هيئة سوق المال في دولة الإمارات، عن تنفيذ سلسلة من التحسينات على آليات الوصول إلى الأطر التنظيمية لسوق المال وطريقة عرضها وسهولة الاطلاع عليها، وذلك في إطار جهودها الشاملة لتعزيز البيئة التنظيمية وتبني أفضل الممارسات الدولية في طريقة العرض.
وتتيح آليات الوصول المحدثة لأصحاب المصلحة الاطلاع على الأطر المنظمة لعمل الهيئة وأسواق المال وتصفّحها باللغتين العربية والإنجليزية بصورة أكثر وضوحاً وسهولة.
وقد أُعيد تنظيم المحتوى ضمن فصول وفئات محددة، بحيث تُعرض الأطر التنظيمية السارية والتحديثات المعتمدة والأحكام الملغاة والمواد المؤرشفة وسجل الإصدارات ضمن هيكل أكثر تنظيماً، ويتيح ذلك للمستخدمين تكوين صورة واضحة عن المشهد التشريعي والتنظيمي الحالي، إلى جانب فهم تطوره مع الوقت.
وتهدف هذه التحسينات إلى تمكين المستثمرين والجهات المرخصة والمُصدرين والمؤثرين الماليين والمشاركين في البيئة التجريبية التنظيمية وغيرهم من أصحاب المصلحة في الأسواق، داخل دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، من فهم الإطار التنظيمي لأنشطة ومنتجات وخدمات سوق المال بسهولة أكبر.
وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، إن كل مبادرة تحوّلية تنفذها الهيئة تركّز على بناء بيئة تنظيمية تيسّر على أصحاب المصلحة الوصول والاطلاع على الأطر التنظيمية، وتعزز الترابط والجاهزية للمستقبل، ومن خلال تحسين آليات الوصول للأطر التنظيمية وعرضها وتحديثها، نسهّل على أصحاب المصلحة فهم الأطر التي تنظم عمل سوق المال، بما يعزز في الوقت ذاته من مستوى الشفافية والكفاءة والثقة.
بدوره، قال عبداللطيف الشامسي، مدير إدارة السياسات والتشريعات في هيئة سوق المال، إن سهولة الاطلاع على الأطر التنظيمية تعتبر عاملاً مهماً في تمكين أصحاب المصلحة من فهم الإطار التنظيمي المنطبق على أنشطتهم، ومن خلال جمع الأطر التنظيمية السارية والقرارات ذات الصلة والتحديثات، توفر التحسينات الجديدة لأصحاب المصلحة مرجعاً موحداً أكثر اتساقاً وسهولة في الاستخدام.
كما تسهم وظائف البحث والفرز المطوّرة، وتحسين التصفح، والروابط والإشارات إلى المحتوى ذي الصلة، وإمكانية الانتقال مباشرة بين اللغتين العربية والإنجليزية، في تعزيز سهولة استخدام المحتوى التنظيمي والاطلاع عليه.
وتُعرض التحديثات التنظيمية مرفقة بالتواريخ ذات الصلة وسجل الإصدارات، ما يساعد المستخدمين على تحديد المتطلبات السارية وفهم ومتابعة تطور الأحكام بمرور الوقت.
وتستند آليات الوصول المحدثة أيضاً إلى بنية تقنية قائمة على السحابة ومهيأة للذكاء الاصطناعي، بما يدعم جهود الهيئة الشاملة للتحول الرقمي، ويوفر أساساً أكثر متانة للاستفادة مستقبلاً من التكنولوجيا في البحث عن المعلومات التنظيمية. وام
المصدر: جريدة الوطن