وضعت المفوضية الأوروبية إستراتيجية جديدة لتعزيز قدرة أوروبا على مواجهة تداعيات التغير المناخي والاستعداد لارتفاع حرارة العالم 3 درجات مئوية بحلول عام 2100، متضمنة مقترحا لقانون “الصمود المناخي” لتحديد مسؤولي إدارة المخاطر وتحسين أنظمة الإنذار المبكر.
وتسعى المفوضية لمعالجة فجوة التأمين ضد الكوارث، التي لم تتجاوز تغطيتها تاريخيا 25% في الاتحاد، عبر إنشاء تحالف للتأمين المناخي يقدم تدابيره بحلول نهاية 2027 لتشجيع الوقاية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت ماريكا كارلوتشي، المسؤولة عن السياسات الأوروبية في منظمة “ShareAction”، أهمية إخضاع التحالف للمساءلة وتوزيع التكاليف بعدالة وتطبيق مبدأ “الملوِّث يدفع”.
وفي السياق ذاته، حذر تقرير لمنظمة “Environmental Defense Fund” من ضعف صمود النظام المالي والاقتصادي حال إدارة المخاطر بصورة منفصلة، داعيا لتعزيز التنسيق بين البنوك وشركات التأمين والمستثمرين، فيما اقترحت منظمة “Finance Watch” توسيع إتاحة التأمين بأسعار معقولة وتطوير أنظمة مشتركة.
إلى ذلك، شدد ناشطون بيئيون وسيرغي موروز، رئيس ملف الطبيعة في المكتب الأوروبي للبيئة، على ضرورة وضع أهداف واضحة وتوفير تمويل أوروبي كاف لضمان تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة وعدم بقائها مجرد التزام نظري.وام
المصدر: جريدة الوطن