أبوظبي – الوكالات
أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة من القواعد والضوابط المرورية الجديدة، تستهدف تعزيز السلامة على الطرق وتنظيم تسجيل المركبات واستخدام وسائل التنقل الشخصية، إلى جانب وضع اشتراطات إضافية لحماية الأطفال وتنظيم عمل سائقي التوصيل، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2027.
وتأتي التعديلات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن مجموعة من الأحكام الجديدة المتعلقة بقيادة المركبات وترخيصها وإصدار وتجديد رخص القيادة.
ومن أبرز التغييرات، تحديد عدد المركبات التي يمكن للمقيم تسجيلها باسمه، بحيث يُسمح له بترخيص مركبتين دون رسوم إضافية، مع فرض رسوم على المركبات الإضافية، على ألا يتجاوز إجمالي المركبات المسجلة باسم المقيم خمس مركبات.
كما أتاحت اللائحة إمكانية تمديد صلاحية ترخيص المركبات الخفيفة إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة، بناءً على طلب مالك المركبة وموافقة سلطة الترخيص المختصة، شريطة أن تكون المركبة جديدة عند تسجيلها للمرة الأولى، وألا يتجاوز عمرها ست سنوات من تاريخ التصنيع.
وفيما يتعلق بوسائل التنقل الشخصية، حددت اللائحة 15 عاماً حداً أدنى للحصول على تصريح استخدام السكوترات الكهربائية والدراجات الكهربائية والدراجات الصغيرة، على أن تكون مدة التصريح ثلاث سنوات، مع قصر استخدامها على الطرق والمسارات التي تحددها السلطات المختصة.
ووضعت التعديلات اشتراطات فنية لهذه الوسائل، تشمل توفير مصباح أمامي وآخر خلفي وإضاءة حمراء للمكابح، وجهاز تنبيه صوتي، ومكابح خلفية على الأقل، إلى جانب التأكد من سلامة الإطارات ومكونات وسيلة التنقل.
وفي إطار تعزيز حماية الأطفال، ألزمت اللائحة سائقي المركبات بتوفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون، على أن تتناسب مع أوزانهم وأطوالهم، وتُثبت في المقاعد الخلفية وفق المواصفات المعتمدة، مع تحديد استثناءات للحالات الصحية وبعض المركبات التي لا تتوفر فيها مقاعد خلفية.
كما تضمنت القواعد الجديدة تحديد الحد الأقصى لساعات القيادة بتسع ساعات خلال أي فترة من 24 ساعة، مع حظر قيادة المركبات في حالات الإرهاق أو الإجهاد التي تؤثر في قدرة السائق على القيادة بصورة آمنة، ومنح مجلس المرور الاتحادي صلاحية تعديل الحد الأقصى لساعات القيادة.
وشملت التعديلات تنظيم عمل سائقي التوصيل، من خلال إلزامهم بارتداء الزي المعتمد وحمل تصريح مهني ساري المفعول، والالتزام باستخدام الأنظمة ووسائل النقل المعتمدة. كما حظرت اصطحاب راكب خلف سائق الدراجة النارية أثناء تنفيذ عمليات التوصيل، واستخدام الحقائب المحمولة على الظهر لنقل الطلبات.
وفي جانب آخر، أجازت اللائحة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الحوادث المرورية للأشخاص الحاصلين على شهادات تدريب معتمدة وسارية المفعول، مع اشتراط توافر القدرة البدنية المناسبة للتعامل مع حالة المصاب.
وحظرت اللائحة كذلك ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن للسير على الطرق، مع السماح بترخيصها لأغراض العرض فقط.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن تحديث المنظومة التشريعية المرورية في دولة الإمارات، بما يعزز سلامة مستخدمي الطرق ويرفع مستوى الالتزام بالاشتراطات المنظمة لحركة السير والتنقل.
المصدر: جريدة الرؤية