ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم، واعتمد سموه خلال الاجتماع الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي 2026–2028، التي تحدِّد أولويات المرحلة المقبلة من المبادرات والتطبيقات السريرية ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية لدولة الإمارات، القائمة على الانتقال من جمع البيانات الجينومية إلى توظيفها الفعلي في تحسين صحة الإنسان، وتعزيز الوقاية المبكرة، وتقديم العلاج الشخصي الدقيق.
واطَّلع سموّه، خلال الاجتماع الذي عُقِد ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، على أبرز مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي ومنجزاته، بما في ذلك وصول عدد المشاركين فيه إلى مليون مشارك، ما يرسِّخ مكانته كأكثر برامج الجينوم السكاني شمولاً على مستوى العالم.
وأكَّد سموّه أهمية مواصلة توسيع نطاق برامج الرعاية الوقائية، وتسريع الاستفادة من البحوث والابتكارات الجينومية، وتحويل نتائجها إلى تطبيقات عملية تسهم في الارتقاء بصحة أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في علوم الجينوم والطب الدقيق.
كما اطَّلع سموّه على الاستعدادات لإطلاق أكبر مبادرة من نوعها عالمياً لإتاحة التقارير الجينومية الشخصية لـ 900 ألف مشارك في برنامج الجينوم الإماراتي، بما يمكِّنهم من التعرُّف على خصائصهم الصحية واستعدادهم الوراثي للإصابة ببعض الأمراض، ويدعم الكشف المبكر والرعاية الوقائية.
حضر الاجتماع معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع؛ ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد؛ ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أمين عام مجلس الإمارات للجينوم؛ ومعالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي؛ وسعادة الدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية؛ وسعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي؛ وسعادة الدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ والبروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أمين عام مجلس الإمارات للجينوم: “ترسي الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي 2026–2028، معايير جديدة لتوظيف علوم الجينوم في التطبيقات السريرية على مستوى المجتمع. وانطلاقاً من قاعدة البيانات الجينومية غير المسبوقة التي يوفرها برنامج الجينوم الإماراتي، نجمع بين هذه البيانات ومنظومة صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبيئة تنظيمية متقدمة تواكب وتيرة الاكتشافات العلمية، لننتقل من مرحلة التسلسل الجينومي إلى مرحلة تطبيق الوقاية والطب الدقيق على مستوى المجتمع”.
وأضاف معاليه: “يُمثِّل توفير برنامج الجينوم الإماراتي التقارير الجينومية الشخصية خطوة مهمة في هذا التحول، إذ يتيح للأفراد الاستفادة المباشرة من المعرفة الجينومية التي كانت تقتصر على نطاق البحوث العلمية. وسنعمل بالتعاون مع الباحثين والأطباء والشركات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم لتحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات عملية ترتقي بجودة الرعاية الصحية”.
وتشمل الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي 4 مبادرات رئيسية، تتمثَّل في توسيع نطاق برنامج الجينوم الإماراتي ليشمل 100% من المواطنين الإماراتيين، وإطلاق أكبر مبادرة من نوعها عالمياً بإتاحة التقارير الجينومية الشخصية لـ900 ألف مشارك في البرنامج، ومواصلة تعزيز دور البيئة البحثية الموثوقة في الارتقاء بجهود الأبحاث المحلية والعالمية وتوسيع نطاق توظيفها بين المؤسسات البحثية والصحية، وتعميم برنامج الفحص الجيني لحديثي الولادة على مستوى الدولة.
وتهدف مبادرة توسيع البرنامج إلى إتاحة خدمات التسلسل الجينومي وتحليل البيانات الجينومية لجميع المواطنين الإماراتيين، وتعزيز الاستفادة من نتائجها في تقديم رعاية صحية شخصية تستند إلى الخصائص الجينية للأفراد.
وتشمل هذه الجهود إطلاق برامج وطنية للوقاية والتشخيص والعلاج للمواطنين المؤهَّلين للاستفادة منها، وتوظيف البيانات الجينومية في تحديد الاستعداد الوراثي للإصابة بالأمراض، ودعم الكشف المبكر والتشخيص الدقيق، واختيار العلاجات الأكثر ملاءمة للخصائص الجينية لكل فرد.
وستُتاح التقارير الجينومية الشخصية اعتباراً من شهر ديسمبر عبر منصة “تـم”، وذلك وفقاً لأعلى معايير الخصوصية وسرية البيانات، وستتضمَّن معلومات مستمدة من البيانات الجينومية للمشاركين حول 214 حالة جينومية موروثة وسمة صحية، إلى جانب إرشادات واضحة لفهم النتائج والخطوات التالية المناسبة، بما يدعم التدخل المبكر وتقديم رعاية صحية مخصَّصة، ويعزز استفادة الأفراد من مخرجات البرنامج.
وفي مجال صحة الطفل، تشمل الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي تعميم برنامج الفحص الجيني لحديثي الولادة على مستوى الدولة، لإتاحة تشخيص الحالات الوراثية والتدخل المبكر خلال الأسابيع الأولى من حياة الطفل.
ويشمل الفحص أكثر من 730 جيناً ترتبط بأكثر من 815 حالة وراثية تحدث في مرحلة الطفولة وتتوفر لها خيارات للعلاج المبكر أو التدخل السريري.
واستعرض المجلس أيضاً نتائج البرامج القائمة على علوم الجينوم، ومن بينها برنامج الفحص الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج، الذي بدأ تطبيقه في عام 2025 للإسهام في الحد من مخاطر انتشار الأمراض الوراثية.
وتوفِّر البيئة البحثية الموثوقة (TRE) فضاءً رقمياً آمناً يدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتسريع البحوث والاكتشافات العلمية وتطوير تطبيقات الطب الدقيق. كما شهدت هذه البيئة منذ إطلاقها دعوة 21 جهة بحثية وصحية محلية وعالمية، وإدراج عدد منها تمهيداً لتمكينها من الاستفادة من الإمكانات التي تقدمها هذه البيئة، وتوظيفها لتطوير البحوث والتطبيقات الصحية الواعدة.
وتتضمَّن الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي كذلك إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية لتسريع تطوير الحلول الجينومية وتطبيقها، وإطلاق مسارات تعليمية ومهنية لتنمية الخبرات الوطنية في علوم الجينوم، وإعداد الكوادر المتخصصة، واستقطاب المواهب والخبرات العالمية إلى دولة الإمارات.
وتجسِّد هذه الخطة رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة صحية وطنية أكثر ذكاءً واستباقية وتخصصية، ترتكز على البيانات والذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، بما يسهم في توفير حياة صحية مديدة لأفراد المجتمع، ويعزز جودة حياتهم، ويرسِّخ مكانة الدولة شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل الرعاية الصحية للأجيال القادمة. وام
المصدر: جريدة الوطن