أبوظبي في 12 نوفمبر/ وام / شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بمكتب الشؤون الدولية في إدارة التعاون الدولي، في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال “GASA”، التي عقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مكافحة جرائم الاحتيال العابرة للحدود.
وألقى الملازم أول عبدالعزيز سالم الكعبي، من مكتب الشؤون الدولية بإدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية، كلمة خلال الجلسة الخاصة بمكافحة الاحتيال عالمياً، تناولت دور جهات إنفاذ القانون وأهمية التعاون الدولي في مواجهة هذه الجرائم.
وأكد الكعبي أن جرائم الاحتيال شهدت تطوراً متسارعاً مع انتشار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مما أتاح للشبكات الإجرامية استخدام أساليب أكثر تعقيداً لاستهداف الضحايا عبر الحدود، والتسبب في خسائر مالية والتأثير على ثقة المجتمعات بالخدمات الرقمية.
وأوضح أن وزارة الداخلية تضع حماية المجتمع وتعزيز الأمن في مقدمة أولوياتها، وتعمل مع شركائها الدوليين على تطوير آليات مكافحة الاحتيال، من خلال تبادل المعلومات والاستفادة من التقنيات الحديثة والقدرات الاستخباراتية في رصد الأنشطة الإجرامية ومواجهتها.
واستعرض خلال كلمته نتائج عملية “مواجهة الشبح”، التي قادتها وزارة الداخلية بدولة الإمارات لمكافحة الاحتيال الرقمي المنظم، بمشاركة أجهزة إنفاذ القانون في 30 دولة، وبالتعاون مع منظمة الإنتربول والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال و13 جهة من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن العملية أسفرت عن رصد أموال وعملات رقمية مرتبطة بجرائم الاحتيال تجاوزت قيمتها 39 مليار دولار أمريكي، وإحباط أكثر من 123 مليون محاولة احتيال إلكتروني حول العالم، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس فاعلية العمليات المشتركة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وحماية المجتمعات.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات الكشف المبكر عن جرائم الاحتيال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأساليب الاحتيال وسبل الوقاية منها.
وأكد أهمية تحويل مخرجات القمة إلى خطوات عملية ومبادرات مشتركة، تسهم في تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون ومواجهة التحديات المرتبطة بالاحتيال الرقمي.