أبوظبي في 9 نوفمبر/ وام / تتشكل في دولة الإمارات ملامح منظومة متطورة للحوكمة الرياضية، عبر مبادرات تنظيمية ورقمية تستهدف رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير إدارة البيانات، وربط التخطيط والموارد بمؤشرات أداء دقيقة، بما يدعم تنافسية الرياضة الوطنية، ويواكب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.
ويبرز اعتماد وزارة الرياضة سياسة حوكمة البيانات الرياضية، بقرار من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، باعتباره إحدى أهم الخطوات الاستراتيجية نحو بناء إطار وطني متكامل لإدارة البيانات الرياضية وحمايتها، وتعزيز دورها في دعم صناعة القرار ورسم السياسات والمبادرات الرياضية وفق أسس علمية دقيقة.
وترتكز السياسة على ضمان جودة البيانات ودقتها، وتعزيز تكاملها وتبادلها بين الجهات الحكومية والرياضية، وتمكين البيانات المفتوحة، مع حماية الخصوصية والالتزام بالتشريعات الوطنية، بما يسهم في بناء منظومة رقمية موحدة تدعم قياس الأداء، وتقييم النتائج، وتوجيه الموارد بكفاءة، ورفع مستوى فاعلية الاستثمار في القطاع الرياضي.
وفي الإطار ذاته، يواصل المجلس التنسيقي للرياضة جهوده لتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد الأجندة الرياضية الوطنية، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بالمنشآت والمرافق الرياضية، بما يسهم في الحد من ازدواجية الجهود، وتجنب تعارض مواعيد الفعاليات، وتعظيم الاستفادة من الأصول الرياضية، وتحسين كفاءة التخطيط على المستوى الوطني.
وتكتسب هذه الجهود أهمية متزايدة في ضوء النتائج التي حققتها بعثة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية “آيتشي – ناغويا 2026”، بعد حصد 13 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية واحدة، وهو إنجاز يعكس أهمية تطوير منظومة الحوكمة وربطها بمؤشرات قياس الأداء، وتقييم برامج إعداد الرياضيين، وقياس العائد من الاستثمارات الرياضية على النتائج التنافسية.
وفي جانب الحوكمة المؤسسية، تواصل اللجنة الأولمبية الإماراتية تطوير الأطر التنظيمية للاتحادات الرياضية، عبر استكمال إجراءات تشكيل لجنة الانتخابات المركزية الموحدة ولجنة الاستئناف، تمهيداً لاعتمادهما من الجمعية العمومية، بما يعزز الشفافية والنزاهة، ويرسخ استقلالية المؤسسات الرياضية، ويوضح الأدوار والمسؤوليات داخل الاتحادات.
كما أطلق مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع مجموعة “داتافلو”، برنامج “مؤهّل” لاعتماد المدربين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التحقق من الشهادات والمؤهلات والتراخيص من مصادرها الأصلية، بما يسهم في توحيد معايير اعتماد الكوادر الرياضية، وتعزيز موثوقية بياناتها، وتوفير بيئة تدريبية أكثر احترافية وأماناً، انسجاماً مع مستهدفات خطة دبي للرياضة 2033.
وتعزز التجارب الدولية أهمية الحوكمة كركيزة للإصلاح المؤسسي، إذ أعلن الاتحاد الدولي للألعاب المائية حصوله على تصنيف A1، وهو أعلى تصنيف ضمن مراجعة حوكمة الاتحادات الدولية التابعة للرابطة الدولية للاتحادات الرياضية الأولمبية الصيفية، بعد انتقاله من الفئة C في مراجعة 2019-2020 إلى A2 في عام 2024، ثم A1 في عام 2026، وهو ما يعكس أثر الشفافية المالية، واستقلالية منظومات النزاهة، وحماية الرياضيين، والإصلاحات التنظيمية في تعزيز الثقة المؤسسية.
وأكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن الحوكمة الرياضية تمثل أحد أهم مرتكزات تطوير أداء الاتحادات وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أهمية اعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس نتائج برامج إعداد اللاعبين، وكفاءة الأجهزة الفنية والإدارية، ومدى الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد للقطاع الرياضي.
وأوضح عبد الله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، أن تطوير الحوكمة يسهم في تعزيز استدامة العمل الرياضي ورفع كفاءة إدارة المؤسسات، من خلال وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، وتكامل الأدوار بين الجهات الرياضية، وتوفير بيئة داعمة لمشاركة أصحاب الهمم، بما يعزز قدراتهم التنافسية وإنجازاتهم.
وأضاف أن المبادرات التي تقودها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الإماراتية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الرياضي، وإيجاد حلول تدعم تحقيق المزيد من المكتسبات، وتعزز قدرة الرياضة الإماراتية على مواصلة النمو وترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن تطوير العمل الرياضي وتحقيق الإنجازات يرتبطان بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية، بما يرفع كفاءة الأداء في مختلف مكونات القطاع الرياضي، ويعزز مستويات الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن تكامل جهود المؤسسات والهيئات الرياضية ضمن رؤية وطنية موحدة يمثل أحد أهم عوامل تحقيق الاستدامة، وتطوير المنظومة الرياضية، ومواصلة حضور الرياضة الإماراتية على منصات التتويج في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.