استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بُعد، أمس، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم وتطوير المهن القانونية في الدولة.
وشارك في الاجتماع سعادة كل من مضحية سالم المنهالي، مقررة اللجنة، وماجد محمد العسم، وهلال محمد الكعبي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وناقشت اللجنة أبرز الملاحظات التي تضمنتها الدراسة البرلمانية بشأن المحور الأول، المتعلق بتكامل وفاعلية التنظيم التشريعي للمهن القانونية والمهن المساندة للعمل القضائي، والتي شملت الحاجة إلى تطوير وتكامل التشريعات المنظمة لهذه المهن، بما يواكب التطورات التقنية، ولا سيما استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يساهم في ضمان جودة الخدمات القانونية ودقتها وسريتها، وتحديد المسؤوليات المهنية، وتعزيز الرقابة على تقديم الخدمات القانونية دون ترخيص.
كما تناولت الملاحظات مدى ملاءمة إقرار المساهمة الحكومية في الاشتراكات التقاعدية للمواطنين أصحاب المكاتب المهنية القانونية، وإتاحة الجمع بين المهن القانونية والمهن المساندة المتوافقة في المكتب المهني ذاته.
واستعرضت اللجنة ملاحظات المحور الثاني المتعلق بسياسات واستراتيجيات تأهيل الكفاءات الوطنية والتطوير المهني المستمر للمهن القانونية، والتي ركزت على تكامل الإطار الوطني للكفاءات والمعايير المهنية القانونية، وجاهزية القطاع لمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومواءمة برامج التأهيل القانوني مع متطلبات سوق العمل. وام
المصدر: جريدة الوطن