أكدت جلسة عقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، بعنوان “الثقة المجتمعية.. أساس قوة الوطن”، شارك فيها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وسعادة فيصل بن سليطين الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، أن دولة تواصل ترسيخ نموذج تجاري عالمي يقوم على الاستباقية وتنويع الشراكات ومصادر الإمداد، والاستثمار في بنية تحتية تجارية ولوجستية عابرة للحدود بما يضمن استدامة تدفقاتها وتعزيز تنافسيتها، وأن الأمن الاقتصادي لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يشمل الحفاظ على سمعة الدولة كشريك تجاري موثوق.
وأشار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال الجلسة، إلى أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تدخل مرحلة جديدة من النمو والابتكار والتنافسية، مؤكداً أن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها التجارية بما يرسخ مكانتها شريكاً موثوقاً في التجارة العالمية ومركزاً رئيسياً لحركة التجارة والاستثمار.
وأكد معاليه أن توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة يمثل محوراً رئيسياً في تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال تحليل الأداء التجاري، واستكشاف الأسواق الناشئة والفرص التصديرية، واستشراف التحولات في أنماط التجارة الدولية والطلب العالمي، وتطوير السياسات التجارية والاستثمارية القائمة على البيانات والأدلة، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تمكين الشركات والمصدرين الإماراتيين من الاستفادة من الفرص العالمية عبر توفير المعلومات السوقية والإرشادات العملية والفرص التصديرية، إلى جانب برامج تدريبية بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في الخدمات اللوجستية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على المسار التصاعدي لتجارتها الخارجية غير النفطية، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إنجازاً جديداً، مع تجاوز قيمتها 2.945 تريليون درهم، للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 فيما شكلت الصادرات غير النفطية أحد أبرز محركات نمو التجارة الخارجية لدولة الإمارات بعدما سجلت نحو 706 مليارات درهم، لترتفع مساهمتها إلى 24.0% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، محققة نمواً بنسبة 21.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وأوضح معاليه، أن الاستثمارات الإماراتية الخارجية تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية لتعزيز قوة الاقتصاد الوطني، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية الخارجية 402.7 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 63.4 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس مكانة الإمارات مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار ومنصة رئيسية لتوسع الشركات نحو الأسواق الدولية.
وذكر معاليه، أن حصة النقل الجوي من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للإمارات ارتفعت من 49.8 % في عام 2024 إلى 62.3 % في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بحصة بلغت 16.1 % للنقل البحري فيما تغطي شبكات الشحن الجوي الإماراتية أكثر من 200 وجهة حول العالم، وتعكس هذه المؤشرات تنامي أهمية النقل الجوي ضمن منظومة التجارة وسلاسل الإمداد الوطنية.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة البيانات التجارية، وتعزيز موثوقيتها وحداثتها وسهولة الوصول إليها، من خلال أتمتة عمليات جمع البيانات وإعداد التقارير، وتوفير أدوات تحليل وعرض تفاعلية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء ورصد المخاطر والفرص الناشئة.
وأكد معاليه أن تكامل هذه المبادرات يعكس رؤية الإمارات لبناء منظومة تجارية واستثمارية أكثر قوة واستدامة، قادرة على استثمار الفرص الجديدة، بما يعزز تنافسية الشركات الوطنية، ويدعم نمو التجارة والاستثمارات، والصادرات الوطنية ويرسخ مكانة الدولة شريكاً استراتيجياً موثوقاً في الاقتصاد العالمي.
من جانبه، أكد سعادة فيصل بن سليطين خلال الجلسة، أن الأمن الاقتصادي لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلي، بل يشمل الحفاظ على سمعة الدولة كشريك تجاري موثوق.
وقال: كل قرار يُتخذ لتعزيز الجاهزية، وكل شراكة تُبنى، وكل التزام يتم الوفاء به، يعزز الثقة، وما قدمته مؤسسات الدولة وشركاتها، يمثل جزءاً من قصة الإمارات والثقة بها، مشيراً إلى أن سوق دبي المالي استقطب خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 42 ألف مستثمر جديد، 71% منهم من خارج الدولة، فيما استحوذ المستثمر المؤسسي، بما يشمل المحافظ والبنوك وصناديق التقاعد، على أكثر من 70% من قيمة التداولات، منها 51% من خارج الدولة.
وأوضح أن بورصة ناسداك شهدت 55 إدراجاً بقيمة 91 مليار درهم، كان 43% منها من خارج الدولة، مشيراً إلى أن اكتتاب “دي آي بي القابضة” على أسهم بقيمة ملياري درهم، الذي طُرح الأسبوع الماضي، يعد أول اكتتاب رئيسي في المنطقة تتم تغطيته خلال ساعة ونصف الساعة.
وأوضح أن الإمارات، إلى جانب حرصها على تلبية احتياجاتها الداخلية، أولت أهمية للحفاظ على التزامات شركاتها الوطنية تجاه عملائها في الخارج، مؤكداً أن هذه الإنجازات لم تكن وليدة اللحظة، بل ثمرة سنوات من العمل والجاهزية. وام
المصدر: جريدة الوطن