دبي في 30 سبتمبر /وام/ اختتم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية “المصرف” بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، أعمال المؤتمر الأول حول “دور المؤسسات المالية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025–2031″، الذي عُقد اليوم في دبي تحت شعار “من التشريع إلى النمو والابتكار”.
وركز المؤتمر على الانتقال من الأطر التشريعية والاستراتيجية إلى أدوات ومبادرات عملية في التمويل والاستثمار والصكوك والتكنولوجيا والحوكمة والوقف النقدي، بما يدعم تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية ويعزز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال.
افتتح أعمال المؤتمر معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور سعادة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومعالي محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، ومشاركة عدد من علماء الشريعة، وممثلي المصرف المركزي والسلطات الرقابية، ونخبة من القيادات والعاملين في الصناعة المالية، وممثلين عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية، ومؤسسات الأوقاف والزكاة والعمل الخيري، وشركات التأمين التكافلي، ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإعلامية.
ناقش المؤتمر أفضل الممارسات في تطوير وتمويل المشروعات المتوافقة مع الشريعة، ودور الابتكار والتقنيات المالية في رفع كفاءة الخدمات المالية، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
يأتي المؤتمر في وقت تستهدف فيه استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال وصول الأصول المحلية للمالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031.
وشارك سعادة عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، في الجلسة الأولى للمؤتمر والتي أدارها فضيلة الدكتور جاسم الشامسي، عضو الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي، وفضيلة الدكتور أسيد الكيلاني، رئيس قطاع الشؤون الشرعية الدولي في مصرف أبو ظبي الإسلامي وعضو الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي؛ وفؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف.
وناقشت الجلسة رؤية دولة الإمارات ومستهدفات استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والتطورات في الأطر التشريعية والتنظيمية والشرعية الداعمة لنمو القطاع، إلى جانب أهمية تعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وصناعة الحلال والعمل الخيري.
وعقدت الجلسة الثانية بحضور فضيلة الدكتور أحمد الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وأدارها علي لوتاه، رئيس النافذة الإسلامية في بنك الإمارات دبي الوطني، وشارك فيها قطر الندى بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة؛ و علي محمد العابدين، رئيس النافذة الإسلامية في بنك أبو ظبي الأول.
وبحثت الجلسة سبل تطوير الحلول والمنتجات المالية والاستثمارية المبتكرة المتوافقة مع الشريعة، وتوسيع مساهمة المؤسسات المالية في تمويل المشروعات والقطاعات المرتبطة بصناعة الحلال، وتعزيز الشراكات مع الجهات الوطنية والمستثمرين والقطاع الخاص لدعم تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية.
وتناولت المناقشات أيضا دور الوقف النقدي باعتباره أحد المجالات التي يمكن تطويرها ضمن منظومة المالية الإسلامية، بما يشمل بناء أطر مؤسسية واضحة للاستثمار والحوكمة والإفصاح وقياس الأثر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الحكومية والشركات والمكاتب العائلية، إلى جانب تطوير نماذج مبتكرة للعمل الخيري الإسلامي.
وترأس الجلسة الثالثة مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، بمشاركة محمد داوود، رئيس الصيرفة الإسلامية في الشرق الأوسط في HSBC؛ والدكتور سالم آل علي، أستاذ مساعد في كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة؛ ورفيع الدين شيكو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دينار ستاندرد.
وناقشت الجلسة فرص تطوير أسواق الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والمنصات الرقمية في تطوير منتجات وخدمات مالية أكثر كفاءة واتساعاً، إلى جانب دور أسواق رأس المال الإسلامية في تمويل النمو والمشروعات والاستثمارات.
وأدار الجلسة الرابعة الدكتورة سامية النهدي، رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية في المصرف، بمشاركة الدكتور محمد البلوشي، المدير التنفيذي للأوقاف والزكاة؛ والدكتورة مارية القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والسياحة؛ والدكتور فضل رحيم، رئيس إدارة الرقابة الشرعية الداخلية بمصرف عجمان.
وناقشت الجلسة الحوكمة والرقابة الشرعية وإدارة المخاطر والشفافية بوصفها ركائز رئيسية لتعزيز الثقة واستدامة نمو المالية الإسلامية، إلى جانب كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والالتزام بالأطر الشرعية والتنظيمية.
وقدم مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، قراءة في تطور صناعة التمويل الإسلامي عالمياً ومكانة دولة الإمارات ضمن هذه المنظومة، مستعرضاً مؤشرات النمو في الأصول والصكوك والاستدامة.
وأشار عادل إلى أن أصول المالية الإسلامية عالمياً بلغت نحو 6.5 تريليون دولار في 2025، مقارنة بنحو 2.5 تريليون دولار في 2018، مع توقع وصولها إلى نحو 10.5 تريليون دولار بحلول 2030، بما يعكس استمرار توسع القطاع عالمياً بوتيرة قوية.
وأضاف أن أصول المالية الإسلامية في دولة الإمارات بلغت نحو 532 مليار دولار في 2025، مقارنة بنحو 251 مليار دولار في 2018، أي أكثر من الضعف خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يستحوذ على الحصة الأكبر من الأصول، يليه سوق الصكوك ثم الصناديق والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى والتكافل.
وأكد أن دولة الإمارات طورت منظومة متكاملة للمالية الإسلامية من حيث الحوكمة والبنية المؤسسية والمعرفية، مدعومة بأطر للرقابة الشرعية والإفصاح، إلى جانب اتساع قاعدة التعليم والبحث والفعاليات المتخصصة في القطاع.
وفي جانب التمويل المستدام، أشار إلى النمو السريع في الصكوك المتوافقة مع معايير الاستدامة ESG في دولة الإمارات، والتي ارتفعت من نحو 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 18 مليار دولار في 2025، في وقت بلغ فيه حجم السوق العالمية لهذه الصكوك نحو 73.2 مليار دولار.
ونوه إلى أن حصة الإمارات بلغت نحو 24.6% من السوق العالمية، فيما سجلت 83% في مؤشر الإفصاح المرتبط بالاستدامة، مقابل متوسط عالمي بلغ 63%.
وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية “المصرف”، إن مناقشات المؤتمر أكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من بناء الأطر والاستراتيجيات إلى تطوير منتجات وأدوات وشراكات قابلة للتنفيذ تدعم النمو والاستثمار وتربط التمويل بصورة أكبر بالاقتصاد الحقيقي، وتمتلك دولة الإمارات اليوم قاعدة تشريعية وتنظيمية متقدمة ومنظومة مالية قادرة على تحويل الفرص المتاحة إلى مبادرات عملية في مجالات التمويل الإسلامي والصكوك والتكنولوجيا وصناعة الحلال.
وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز التنسيق والشراكة بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص لدعم تنفيذ استراتيجية المالية الإسلامية والاقتصاد الحلال، وتوسيع دور المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل القطاعات ذات الأولوية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والاقتصاد الحقيقي، وتطوير سوق الصكوك وتسهيل الوصول إليه، مع تعزيز الكفاءة والحوكمة والالتزام بالضوابط الشرعية.
وأكد أهمية تسريع الابتكار والاستفادة من المنصات الرقمية والتقنيات الحديثة لتطوير منتجات وخدمات أكثر كفاءة ووصولًا، ونوه بدور الابتكار والشراكات وتنمية الكفاءات وتطوير حلول قابلة للتوسع عالميًا، في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للمالية الإسلامية والاقتصاد الحلال.
المصدر – وكالة أنباء الإمارات