وقع مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة التابع للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومجموعة تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة في المجالات البحثية والمعرفية ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص في الجوانب المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة والتحولات الاجتماعية في هذا المجال، ودعم إنتاج الدراسات والأبحاث العلمية القائمة على الأدلة والوقائع، بما يسهم في خدمة المجتمع وتوفير المعرفة الداعمة لصناع القرار وواضعي السياسات.
وقع المذكرة عن مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة، سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، رئيسة المجلس الاستشاري لمركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة، وعن مجموعة تريندز، سعادة الدكتور محمد عبد الله العلي، رئيس مجلس إدارة المجموعة.
وتأتي المذكرة في إطار جهود الجانبين لتطوير منظومة البحث العلمي المتخصصة في قضايا الأمومة والطفولة والأسرة، وتوسيع آفاق التعاون في تنفيذ الدراسات والبحوث المشتركة، وتبادل الخبرات والكفاءات العلمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، إلى جانب التعاون في نشر الإصدارات والتقارير والدراسات البحثية.
ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل الاهتمام المتزايد برصد التحولات الاجتماعية وتأثيراتها في الأسرة، حيث يدعم الجانبان الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة ورفاهها بما فيهم الأم والطفل، من خلال البحوث العلمية والمسوحات الميدانية والدراسات المستقبلية التي تسهم في تطوير السياسات والبرامج الوطنية ذات الصلة.
وتأتي هذه المذكرة ضمن انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الأول لمرصد تريندز الذي عقد بفندق الريتز كارلتون في أبوظبي يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري، تحت عنوان “الأسرة في قلب التحولات الاجتماعية”، بمشاركة نخبة من الباحثين ومزودي البيانات، والجهات التنفيذية، وصناع السياسات، وممثلي المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية، بهدف استعراض واقع البحوث والسياسات المرتبطة بالأسرة في دولة الإمارات، وتحديد الفجوات البحثية والبيانية وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والبيانات وصناعة القرار، بما يسهم في دعم السياسات الوطنية وتعزيز استقرار الأسرة ورفاهها.
وقالت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن مذكرة التفاهم تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات البحثية الوطنية الهادفة إلى إنتاج معرفة علمية رصينة تدعم تطوير السياسات والبرامج المعنية بالأمومة والطفولة والأسرة.
وأضافت أن مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة يؤمن بأن بناء السياسات الفاعلة يبدأ من البحث العلمي القائم على الأدلة والبيانات الدقيقة، وهو ما يجعل التعاون مع مجموعة تريندز للبحوث والاستشارات إضافة نوعية لجهود المركز في دراسة القضايا المجتمعية ذات الأولوية.
وأضافت: “يأتي هذا التعاون بالتزامن مع انعقاد المؤتمر السنوي الأول لمرصد تريندز بعنوان “الأسرة في قلب التحولات الاجتماعية”، والذي يشكل منصة علمية مهمة تجمع الباحثين وصناع القرار والخبراء لمناقشة المتغيرات التي تؤثر في الأسرة ومستقبلها”.
وأعربت الفلاسي، عن تطلعها إلى أن تدعم هذه الشراكة توحيد الجهود البحثية واستشراف التحديات والفرص التي تواجه الأسرة، بما يسهم في بناء سياسات ومبادرات مبتكرة تعزز الاستقرار الأسري والرفاه الاجتماعي وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
وأكدت أن المؤتمر بما يتضمنه من جلسات متخصصة حول التحولات في بنية الأسرة، والتوازن بين العمل والرعاية الأسرية، والصحة النفسية والترابط الأسري، ودور الأسرة والتعليم في مواكبة التحولات الاجتماعية، يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والتجارب البحثية التي تدعم صناعة القرار وتلبي احتياجات الأسرة الإماراتية في الحاضر والمستقبل.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الأمومة والطفولة يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية الوطنية، وترسيخ ثقافة البحث العلمي القائم على الأدلة والبيانات في دراسة قضايا الأسرة والأمومة والطفولة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تطوير السياسات والبرامج ذات الصلة.
وأوضح الدكتور العلي أن هذه الشراكة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها الأسرة، وما تفرضه من ضرورة تعزيز الرصد العلمي الدقيق واستشراف المتغيرات المستقبلية، مشيراً إلى حرص مجموعة تريندز على تسخير خبراتها البحثية وإمكاناتها المعرفية وقواعد بياناتها وإصداراتها العلمية لدعم جهود المركز، والإسهام في إنتاج معرفة رصينة تسند صانعي القرار وواضعي السياسات.
وأضاف أن المؤتمر السنوي الأول لمرصد تريندز، الذي يُعقد تحت عنوان «الأسرة في قلب التحولات الاجتماعية»، يجسد هذا التوجه، من خلال جمع نخبة من الباحثين وصانعي القرار وممثلي الجهات التنفيذية والأكاديمية، لمناقشة واقع البحوث والسياسات الأسرية في دولة الإمارات، وتحديد الفجوات البحثية والبيانية، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والبيانات وصناعة القرار.
وأعرب الدكتور العلي عن تطلعه إلى أن تفتح هذه الشراكة آفاقاً أوسع للتعاون في إعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتبادل الخبرات والكفاءات العلمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، إلى جانب نشر الإصدارات والتقارير البحثية، بما يعزز المعرفة بقضايا الأسرة، ويدعم استقرارها ورفاهها، ويسهم في ترسيخ مقومات التنمية المستدامة في دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن