رأس الخيمة في 30 أكتوبر / وام / استكملت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» الربط الإلكتروني مع السجلات الوطنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تكامل البيانات الصناعية ودعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات، لتصبح أول جهة تنجز اختبار قبول المستخدم بنجاح، قبل الموعد المحدد ضمن الجدول الزمني الوطني.
ونظمت «راكز»، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاقتصاد والسياحة، أول ورشة عمل توعوية حول «السجل الصناعي الوطني»، لتعريف الشركات الصناعية بمتطلبات السجل وآليات تحديث البيانات وتقديمها عبر بوابة المتعاملين المطورة لدى الهيئة.
تناولت الورشة آليات جمع البيانات الصناعية وتحديثها، وضمان سريتها وأوجه استخدامها، إلى جانب استعراض إنجازات مبادرة «اصنع في الإمارات 2026»، والحوافز وبرامج الدعم الاتحادية المتاحة للمصنعين، والتحديثات التقنية المرتبطة بالأنظمة الوطنية.
يهدف «السجل الصناعي الوطني»، الذي تقوده وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدعم من وزارة الاقتصاد والسياحة، إلى توحيد بيانات الشركات الصناعية المرخصة في المناطق الرئيسية والحرة بإمارات الدولة السبع ضمن سجل وطني موحد يُحدّث بصورة فورية، بما يسهم في تحديد القدرات التصنيعية المحلية، ورسم خريطة سلاسل التوريد، ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، أن توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للقدرات التصنيعية في الدولة يسهم في تحديد الفرص الاستثمارية والصناعية الواعدة، وتعزيز تكامل سلاسل التوريد، ودعم التخطيط لمراحل النمو الصناعي المقبلة.
وقال إن «راكز» تواصل دعم التوجهات الوطنية من خلال تطوير أنظمتها التقنية وتعزيز التواصل المباشر مع الشركات الصناعية، ومساعدتها على استيفاء المتطلبات وتقديم البيانات اللازمة، بما يعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية بالدولة.
من جانبه، أكد سعادة أسامة أمير فاضل، الوكيل المساعد لقطاع المسرّعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن السجل الصناعي الوطني يمثل ركيزة أساسية لدعم التحول الصناعي في دولة الإمارات، من خلال توفير رؤية موحدة للقدرات التصنيعية، وتعزيز كفاءة التخطيط الصناعي وجاهزية سلاسل التوريد، بما يدعم تحقيق مستهدفات «مشروع 300 مليار».
وأوضح أن تنفيذ السجل يجسد تكامل الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الاقتصادية والقطاع الصناعي، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن استكمال «راكز» الربط الإلكتروني مع السجلات الوطنية خطوة مهمة في ترجمة الأولويات الصناعية إلى إجراءات عملية، فيما تسهم الورشة التوعوية في تعزيز التواصل مع المصنعين وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في تطوير قاعدة البيانات الصناعية الوطنية.
وفي إطار تنفيذ المبادرة، عملت «راكز» على مواءمة بيانات التراخيص الصناعية مع المعايير الوطنية المعتمدة، وتطوير بوابة المتعاملين لتمكين الشركات من تقديم البيانات الإضافية المطلوبة، إلى جانب إنشاء ربط إلكتروني يتيح تبادل المعلومات بصورة فورية عبر «السجل الاقتصادي الوطني» التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة، وصولاً إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتواصل «راكز» بالتعاون مع الجهات الاتحادية والشركات الصناعية، تطوير منظومتها الرقمية ومواءمة خدماتها مع المبادرات الوطنية، بما يعزز كفاءة القطاع الصناعي ويدعم استدامة نموه وتنافسيته.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات